اوپک چیست ؟

0 نظرات
سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک )

OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries

یک کارتل متشکل از الجزایر، اندونزی، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا است که مقر بین المللی آن از سال ۱۹۶۵ در شهر وین در کشور اتریش بوده است. هدف اصلی این سازمان،آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است :

« هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها ، طراحی شیوه هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری ؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت ؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد ، مقرون به صرفه و همیشگی ؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری میکنند. »

با وجود این ، تأثیر اوپک بر اقتصاد نفت همیشه ثبات بخش نبوده است. در جریان بحران نفت ۱۹۷۳ این سازمان با استفاده از سلاح نفت دنیا را به وحشت انداخت و باعث ایجاد تورم شدید در تمام مصرف کنندگان نفت، اعم از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان شد. توسعه بیش از حد میادین نفتی خلیج مکزیک ، دریای شمال که کاهش سهم اوپک در تولید جهانی را منجر شده و بی ثباتی روزافزون بازار موجب شده است توان اوپک در ارتباط با کنترل قیمت نفت در مقایسه با دوران طلایی آن کاهش زیادی داشته باشد. با این حال اوپک هنوز هم تأثیر فراوانی بر قیمت نفت دارد. از این سازمان معمولا به عنوان نمونه ای از یک کارتل یاد می شود .

در حال حاضر یازده کشور عضو رسمی اوپک هستند که نام و تاریخ عضویت این کشورها عبارت است از :

الجزایر (جولای ۱۹۶۹)
لیبی (دسامبر ۱۹۶۲)
نیجریه (جولای ۱۹۷۱)
جیبوتی (سپتامبر ۲۰۰۶)
ایران (سپتامبر ۱۹۶۰)
عراق (سپتامبر ۱۹۶۰)
کویت (سپتامبر ۱۹۶۰)
قطر (دسامبر ۱۹۶۱)
عربستان سعودی (سپتامبر ۱۹۶۰)
امارات متحده عربی (نوامبر ۱۹۶۷)
ونزوئلا (سپتامبر ۱۹۶۰)
اندونزی (دسامبر ۱۹۶۲)

در حال حاضر عضویت اندونزی در اوپک مورد بازنگری و تجدید نظر واقع شده است؛ چرا که این سازمان دیگر اندونزی را به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در نظر نمی گیرد.اعضای سابق

گابن (عضویت کامل از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵)
اکوادور (عضویت کامل از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۳)

زبان رسمی اوپک انگلیسی است، هرچند که زبان رسمی اکثر کشورهای عضو این سازمان عربی است. هفت عضو فعلی اوپک از میان کشورهای عرب هستند و تنها زبان رسمی یکی از کشورهای عضو اوپک (نیجریه) انگلیسی است.حق عضویت در اوپک سالانه ۵ میلیون دلار است و تنها کشورهای صادر کننده نفت می توانند عضو این سازمان باشند .

تاریخچه اوپک

ونزوئلا اولین کشوری بود که با نزدیک شدن به ایران، عراق، کویت، و عربستان سعودی در سال ۱۹۴۹ و ارائه این پیشنهاد که آنها به تبادل نظر بپردازند و برای برقراری روابط نزدیک تر و همیشگی بین خود راههای جدیدی کشف کنند، در راستای تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گام برداشت. در سپتامبر ۱۹۶۰، دولت عراق کشورهای ایران، کویت، عربستان سعودی، و ونزوئلا را به اجلاسی در بغداد دعوت کرد تا درمورد کاهش قیمت مواد خام تولید شده توسط کشورهای متبوع خود به مذاکره بپردازند. در نتیجه این مذاکرات، اوپک با هدف یکپارچه سازی و هماهنگ کردن سیاست های ناظر بر نفت کشورهای عضو تأسیس شد. ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا اعضای اولیه اوپک بودند. این سازمان بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵گسترش یافت و قطر، (۱۹۶۱)، اندونزی (۱۹۶۲)، لیبی (۱۹۶۲)، امارات متحده عربی (۱۹۶۷)، الجزایر (۱۹۶۹) و نیجریه (۱۹۷۱) به جمع کشورهای اولیه اوپک پیوستند. اکوادور و گابن نیز بعدها به عضویت اوپک در آمدند، که اولی یعنی اکوادور در دسامبر ۱۹۹۲ از عضویت اوپک خارج شد و گابون نیز در ژانویه ۱۹۹۵ با تکرار حرکت اکوادور، از جمع کشورهای عضو اوپک خارج شد. اگر چه عراق همچنان یکی از اعضای اوپک محسوب می شود، لیکن تولیدات نفتی این کشور از مارس ۱۹۹۸جزء سهام مورد توافق اوپک قرار نداشته است. تخمین و برآورد EIA بیانگر آن است که یازده عضو فعلی اوپک تولید کننده قریب به ۴۰٪ از نفت جهان هستند و حدود دو سوم (65%) ذخایر نفتی شناخته شده جهان در اختیار آنهاست.


Balatarin Donbaleh Cloob Oyax Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Addthis to other

عکس های بچگی زنده یاد ندا آقاسلطان

0 نظرات

 ندا آقا سلطان ، شهید ندا آقاسلطان ، عکس ، علی خامنه ای ، قاتل ، بسیج ، بسیجی ، آدم کش ، پاسدار ، سپاه ، اطلاعاتی ، جنایتکار ، لباس شخصی ، آخوند ، عکس بچگی ندا

 ندا آقا سلطان ، شهید ندا آقاسلطان ، عکس ، علی خامنه ای ، قاتل ، بسیج ، بسیجی ، آدم کش ، پاسدار ، سپاه ، اطلاعاتی ، جنایتکار ، لباس شخصی ، آخوند ، عکس بچگی ندا

 ندا آقا سلطان ، شهید ندا آقاسلطان ، عکس ، علی خامنه ای ، قاتل ، بسیج ، بسیجی ، آدم کش ، پاسدار ، سپاه ، اطلاعاتی ، جنایتکار ، لباس شخصی ، آخوند ، عکس بچگی ندا

 ندا آقا سلطان ، شهید ندا آقاسلطان ، عکس ، علی خامنه ای ، قاتل ، بسیج ، بسیجی ، آدم کش ، پاسدار ، سپاه ، اطلاعاتی ، جنایتکار ، لباس شخصی ، آخوند ، عکس بچگی ندا



Balatarin Donbaleh Cloob Oyax Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Addthis to other

تعریف ورشکستگی چیست و عواملش کدام است ؟

0 نظرات


ورشکستگی چیست؟

مقدمه
ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد. حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند.(Newton, 1998)

تعریف ورشکستگی‌

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی3، عدم قدرت پرداخت دیون4 و غیره.

در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت". البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند. دان و براداستریت (Dun ِ Bradstreet) اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته5 را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" .(Newton,1998)

دلا‌یل ورشکستگی‌

تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است. در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.

نیوتن (1998) دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی
تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:

1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

2- رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.

3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.

4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.

5- تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki) با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.

6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند6 معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.

نیوتن (1998) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:

1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.

اداره پژوهش تجاری دانشگاه7 پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود: شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.

نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوءمدیریت) بود. برخی از این مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتندکه فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می‌شد از آن اجتناب ورزید. جامعه متخصصان ورشکستگی8 (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه‌گذاری اضافی لا‌زم و تامین‌مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند Newton,1998)).

نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنیها و پرداختنیها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهای درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاریهای بیش از اندازه در داراییهای ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.

3- سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.

4- خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد.

فهرست دلا‌یل ورشکستگی را نشان می‌دهد.

*دلایل درون سازمانی
- ایجاد و توسعه
- بیش از اندازه اعتبار
- مدیریت ناکارا
- سرمایه ناکافی
- خیانت و تقلب


*دلایل برون سازمانی
- ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری
- رقابت
- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی
- تامین مالی


جونا آیابئی (Jonah Aiyabei) نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیر تقسیم کرده است:

• کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.

• بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.

• زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.

• زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.

• استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.

• افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند (2000 .( Aiyabei,

مراحل ورشکستگی‌

نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل 2). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود. و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.

مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند Newton,1998)).

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا(La Portal) ، لوپز ( (Lopez، دی-سیلا‌نز(De-Silanse) ، اشلیفر(Shleifer) و ویشنی(1999) (Vishny) اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس(Classens) ، جانکو(Djanko) و کلا‌پر(2002) (Klapper) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستندclaessens,et al.,2000)).

کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.

کلا‌پر (2001) 37 کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود داردClaessens, et al.,2000) )

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.

طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:

اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند. گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.

همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379). با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (منصور، 1379).

طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است. علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، 1379).
در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است.
در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.

ماده 835 به شرح زیراست:
تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.
مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده 836).
یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:
الف- برحسب اظهار خود تاجر،
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،
ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت (منصور، 1379).
در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری می‌کند. علا‌وه بر این که تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.

تبصره 2 ماده 837:
معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845، طرح بازسازی9 که از طرف هیئت تشخیص ارائه می‌گردد متضمن موارد 13گانه است که از آن جمله می‌توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر می‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.

طبق ماده 843 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می‌فرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می‌شود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:
هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می‌شود.
طبق ماده 849 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر می‌تواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر می‌رسد در لا‌یحه اصلا‌حی تلا‌ش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.

در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه‌گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، 1379).
در سایر ماده‌ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.

مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود (منصور، 1379).
اما به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می‌توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته‌اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می‌شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می‌بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می‌برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی‌شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.

ماده 850 به شرح زیر است:
رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی‌شود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی‌کند.
تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م و تعیین می‌شود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.
چنان که می‌بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.
در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن این معاملا‌ت به صاحبان دیون توجه کرده است10 .
در این رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملا‌تی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است11.
به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلا‌ل واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی‌توانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره‌ای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده 141 شناخته می‌شوند، وضع می‌گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می‌کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:

در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می‌شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می‌گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می‌بایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.

در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می‌شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می‌بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.
با بررسی این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. این در شرایطی است‌که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.

نتیجه‌گیری‌
همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.

بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیمگیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود.

ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لا‌زم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیش‌بینی بر یکی از آنها تمرکزکرد. با این حال لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لا‌زم باشد در مورد این‌گونه قوانین، هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.
به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم می‌سازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.

پانوشتها
1- Distress
2- Failure
3- Bankruptcy
4- Insolvency
5- Bankrupt
6- Acts of god
7- Bureau of Business Research of the University
8- Society of Insolvency Practitioners

9- طرح بازسازی می‌بایست توسط تاجر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلا‌م هیئت با نظارت کمیته‌ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و به هیئت ارائه شود (ماده 842)
10- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 423، صص 193
11- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 425،424 و426، صص193 و 194


منابع انگلیسی
• Aiyabei, J., Financial Distress: Theory,
Measurement & Consequence, A Seminar Paper Presented at the Catholic University of Eastern Africa, Department of Commerce on 10th November, Eastern Africa, 2000
• Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, Leora., Resolution of Corporate Distress in East Asia, World Bank Working paper, 2000
• La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A & Vishny,R.W., Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52: Klapper, Leora., Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use, World Bank, [web document], 20 pages, available, 2003
• Sector Web.nsf/(attachmentweb)/wps2865/$FILE/wps2865.pdf,[2003-5-1]
• Newton, G.W., Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, 1: Wiley, pp:21-41


منابع فارسی
• منصور، جهانگیر (1379)، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و موسسات غیرتجاری و...، نشر دیدار، چاپ هشتم، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191 - 194
• سازمان بورس و اوراق بهادار تهران- شورای بورس، (مهر 1378)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بورس اوراق بهادار، ماده 75 و 76 انحلا‌ل شرکتها، چاپ اول، صص 165-166



Balatarin Donbaleh Cloob Oyax Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Addthis to other

امیر المومنین که ساقط شد ، کی نوبت ولی امر مسلمانان جهان میشه ؟

0 نظرات

عکس سید علی خامنه ای در کنار سرهنگ معمر قذافی ، عکس امیر المومنین در کنار ولی امر مسلمانان جهان ، عکس دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران در کنار دیکتاتور جمهوری اسلامی لیبی

Balatarin Donbaleh Cloob Oyax Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Addthis to other

اسم و مشخصات تعدادی از شکنجه گران جمهوری اسلامی

0 نظرات

 وزارت اطلاعات ، شکنجه گر ، مزدور جمهوری اسلامی ، قاضی صلواتی ، قاضی مقیسه ، قاضی مرتضوی ، اطلاعات ناجا ، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ، زندان اوین ، زندان گوهر دشت ، زندان قزلحصار ، اداره آگاهی ، شکنجه گاه ، سربازان گمنام امام زمان ، سید علی خامنه ای ، سرباز وظیفه ، اطلاعات سپاه،
گردآوري و تنظيم: صفا فرهادي

1ـ آجير رجبعلي:
رجبعلي آجير، مسئول به اصطلاح فرهنگي زندان گوهردشت است. وي از جمله بازجويان و شكنجه گراني است كه سابقه جنايتهايش عليه زندانيان سياسي به قتل عام سال67 ميكشد. براي معرفي اين جنايتكار سفاك به بخشي از «بيانيه زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج 13 شهريور 1386» كفايت ميكنيم. اين زندانيان نوشته اند:«آقاي رجبعلي آجير فردي است که دارالقران زندان رجائي شهر را، که بين زندانيان معروف است به دارالشيطان ميباشد، اداره مينمايد. نامبرده فردي است که حتي با استفاده از عينک طبي توسط زندانيان که به منزله چشم زنداني محسوب ميشود مخالف است و عنوان ميدارد اينجا زندان است نه هتل.
گفتني است که ايشان هر از گاهي با تمام ادعاي دوستي و رفاقتي که نسبت به زندانيان سياسي ابراز ميدارد در خفا منافقانه و دور از ما در جهت ايجاد نفاق (البته به خيال خودش) ما را در برابر ديگر زندانيان منافق معرفي مينمايد تا بتواند با اين خوش رقصيها در برابر بالا دستيهايش نان و گوشتي چرب تر را براي خانواده و فرزندانش، که نان آغشته به خون ملت ستمديده ايران براي ايشان روزي قرار داده شده مهيا نمايد.
لذا ما زندانيان سياسي محبوس در اندرزگاه2 دارآلقران فرعي5 زندان رجائي شهر در کمال صحت و سلامت جسمي و روحي رواني به ملت بزرگ ايران وکالت ميدهيم تا در سحرگاهان آزادي آقاي رجبعلي آجير نيز به همراه ديگر خائنين به ملت ايران به دادگاه عدالت ملي فراخوانده شود تا در جهت پاسخگويي به اعمالش در دوران سياه حکومت آخوندي پاسخ دهد، و اضافه مينمائيم که مسئول هرگونه تعدي و تعرض و حمله به زندانيان سياسي در اين زندان آقاي رجبعلي آجير و محمد مغنيان رئيس بند( اندرزگاه) ميبا شد»

2ـ آخريان حسن:
پاسدار حسن آخريان رئيس بند2 زندان گوهردشت، از معروفترين شكنجه گراني است كه در سالهاي اخير نامش بر سر زبانها افتاده است. آخريان در درديف سر دژخيماني مانند علي حاج کاظم و علي محمدي رئيس و معاون زندان،کرماني و فرجي رئيس و معاون اطلاعات زندان ساليان متمادي است كه به شكنجه و آزار زندانيان مشغول است.
براي شناخت اين دژخيم بخشي از نامة زنداني سياسي آقاي بهروز جاويد تهراني به بانكي مون را نقل ميكنيم. وي در نامة مورخ 29فروردين89 خود نوشته است: «بند ما توسط فردي بنام حسن آخريان مديريت ميگردد. وي به مواد مخدر و محرک از نوع انفمتان (معروف به شيشه) اعتياد دارد و غالبا رفتار جنون آميزي با زندانيان دارد. هر گونه اعتراضي به رفتار غير معقول وي با انفراديهاي سالن2 روبرو است».
درست در دو روز بعد انتشار اين نامه، يعني 31فروردين89، «فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران» نمونه تكان دهندهاي از جنايتهاي آخريان را افشا كرد. در اين اطلاعيه آمده است: «روز گذشته 2زنداني که نسبت به برخوردهاي وحشيانه و غير انساني حسن آخريان رئيس بند يك اعتراض کرده بودند به شکنجه گاهي که اخيرا در اين بند راه انداخته است برده شدند و ساعتها مورد شکنجه هاي وحشيانه قرار گرفتند. سپس آنها را به سلولهاي انفرادي بند يك معروف به سگدوني منتقل کردند.
روز دوشنبه 30 فروردين ماه دو تن از زندانيان بند يك به نامهاي حميد خيرخواه و رضا جليلوند به شکنجه گاهي که حسن آخريان رئيس بند يك درست کرده بود منتقل کردند. ابتدا به اين دو زنداني بي دفاع و اسير دست بند و پابند زدند سپس حسن آخريان همراه با پاسدار کشيک اميني و پاسداربندها محمد محمدي و گودرزي که هر کدام باتوني در دست داشتند و آخريان با باتون برقي روشن آنها را آماج ضربات خود قرار دادند. ضربات باتون به سر، صورت و ساير جاهاي حساس بدن آنها وارد ميشد. در اثر ضربات وحشيانه با باتون 2 عدد از باتونها شکسته شد.حسن آخريان بعد مدتي طولاني شکنجه را متوقف ميکند و به آنها ميگويد که بايد به خود و خانواده تان توهين کنيد تا ما ديگر به شما نزنيم ولي آنها در طي اين مدت نه تنها حاضر به تن دادن به خواسته هاي او نميشدند بلکه سعي ميکردند که از فرياد زدن پرهيز کنند. اين چهار شکنجه گر سپس با اسپريهاي گاز اشگآور و فلفل که باعث سوزش شديد چشم و ايجاد حالت خفگي در آنها ميشود به سوي چشمان و مجاري تنفسي آنها ميزدند. شکنجه ها به حدي شديد بود که از سر و صورت آنها خون جاري شده بود و بدن آنها کبود شده بود و محل شکنجه را آغشته به خون کرده بود. اين دو زنداني بي دفاع و اسير با تنهاي خون آلود و کبود بدون هيچگونه درمان به سلولهاي انفرادي بند يك معروف به سگدوني منتقل کردند».
برخوردهاي غيرانساني آخريان با زندانيان بي دفاع، اعم از سياسي و غير سياسي، بسيار شديد و متعدد است. و اين رفتار باعث اعتراضهاي مكرر زندانيان شده است. اما به تقاضاي آخريان زندانيان معترض به شدت بيشتري سركوب ميشوند. مثلا در يك مورد با بستن شوفاژ و اخلال در سيستم گرمايشي زندان، زندانيان واحد4 زندان گوهردشت را در سرماي زير صفر درجه به مدت سه روز از آب گرم محروم كرده و مانع توزيع غذاي جيره زندانيان ميشوند. در گزارشهاي ديگر آمده است كه به دستور آخريان به زندانيان دستبند از پشت، و چشم بند زده و به آنها تجاوز ميكنند.
در خرداد89 زندانيان بي دفاع بند يك به صورت روزانه مورد تهاجم گارد زندان قرار گرفتند. پاسداران وحشي آنان را با انواع آلات و ابزار شكنجه مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوري كه اغلب آنان با بدنهاي مجروح از هوش رفته و ناگزير به بهداري منتقل شدند. به دستور آخريان براي جلوگيري از افشاي اين جنايت هولناك كليه ارتباطات زندانيان با خانواده هايشان نيز قطع شد. عاقبت در اعتراض به رفتار وحشيانه آخريان در 20خرداد89 زندانيان بند يك گوهردشت كه حدود 700 تن ميشدند دست به اعتصاب غذا زدند.
در تير ماه89 حسن آخريان از رياست بند يك زندان گوهردشت بركنار شد. مقامات رژيم از شغل بعدي آخريان چيزي منتشر نكرده اند.

3ـ آقايي...:
آقايي از پاسداران سركوبگر معروف بند يك (معروف به سگدوني) زندان گوهردشت است. وي به كرات زندانيان اين بند را مورد شكنجه هاي وحشيانه قرار داده و موجب شكسته شدن دست و ساير اعضاي بدن آنان شده است. بنابر گزارشهاي متعدد، در 14ارديبهشت89 پاسداران زندان گوهر دشت به سالن دو بند يك اين زندان حمله كرده و زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار ميدهند. اين كار با مقاومت زندانيان مواجه شده و يكي از پاسداران بند به نام زينعلي را، كه از شكنجه گران سلولهاي انفرادي است، مورد تهاجم قرار داده و گوشمالي ميدهند. بعد از اين واقعه در ساعت 11و نيم شب، انبوهي گارد سركوبگر به فرماندهي پاسدار آقايي به زندانيان يورش برده و آنها را مجروح و مصدوم ميكنند. زندانيان براي دفاع از خود اقدام به آتش زدن پتوهاي خود ميكنند و آقايي به آنان قول ميدهد كه درصورت آرامش با آنها كاري نداشته باشد. اما بعد سه تن از زندانيان به نامهاي حسن شريفي، بهرام تصويري و محمد محمدي را با دستبند و پابند و چشمبند از تونلي که دو طرف آن افراد گارد زندان قرار داشته عبور ميدهد.در خلال اين عبور پاسداران با باتون آنها را مضروب ميكنند. براساس گزارشهاي منتشره تا پاسي از شب صداي ناله و ضجه زندانياني كه دست و پا شكسته در گوشه هاي بند افتاده بودند به گوش ميرسيد.

4ـ آقايي ميرزا:
افسر پاسدار زندان گوهردشت. بنا برگزارشهاي منتشره اين دژخيم به زندانيان تجاوز و به آنان باتون استعمال ميكند.

5ـ آوايي عليرضا:
عليرضا آوايي آخوندي است كه رياست كل دادگستري تهران را به عهده داشت. وي از جمله دست اندركاران پرونده سازي براي پيمان عارف، فعال دانشجويي و زنداني سياسي، بود و به مدت دو سال پرونده وي را مكتوم نگاهداشته بود.

6ـ احدزاده احد:
احد احدزاده رئيس زندان فرديس كرج در سال84 بود. با تغيير برخي مديريتها به سمت رئيس زندان كرج برگزيده شد.

7ـ احمدزاده ماشاالله:
دژخيم احمدزاده داديار شعبه ششم اجراي احكام رژيم است. وي از جمله دست اندركاران شهادت حجت زماني بود كه نامش توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شد.

8ـ ارجمند... :
دژخيم ارجمند معاون دادستان تهران و سرپرست اجراي احكام است. وي از جمله قاتلان و دست اندركاران شهادت مجاهد شهيد حجت زماني بود. نام اين دژخيم در گذشته همراه با تعدادي ديگر از دست اندركاران اين جنايت هولناك توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شده بود.

9ـ ارضپيما كامران:
كامران ارضپيما از عناصر اطلاعاتي رژيم است كه در تهران بساط زمينخواري گستردهاي براي خود به وجود آورده است. او اموال تعدادي از زندانيان سياسي را به فروش ميرساند و خود از اين طريق كسب درآمد ميكند. در قضيه غارت خانه و اموال آقاي ارژنگ داوودي كه در ارديبهشت ماه 86 صورت گرفت منزل شخصي اين زنداني سياسي به دستور حسن زارع دهنوي(قاضي حداد) ابتدا پلمپ شد و سپس به فروش رسيد.
بنابه گزارش "فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران(3ارديبهشت89) «منزل شخصي منزل و مجتمع آموزشي پرتو حکمت که از اموال شخصي زنداني سياسي ارژنگ داودي ميباشد در سال1386 بدستور حسن زارع دهنوي معروف به حسن حداد پلمپ و سپس به فروش رسانده شد. هنگام پلمپ کردن منزل به خانواده آقاي داودي، اجازه بردن وسائل شخصي به آنها داده نشد و آنها تنها با لباسهايي که بر تن داشتند از منزل خارج شدند. در طي اين مدت همسر آقاي داودي به دليل پلمپ بودن منزل شخصي آنها در آوارگي و شرايط سخت بسر ميبرد». در اين قضيه مصطفوي بازجوي پاسداري كه در بند دوالف مستقر است «خانواده آقاي داودي را از منزل بيرون ميکند و تمامي اسناد و مدارک اين خانواده را ضبط و با خود ميبرد که از جمله آنها مدارک تحصيلي، شناسنامه و مدارک متعدد ديگر را که بيش از دو سامسونت حجم داشته است با خود ميبرند». در سال1386 آقاي داودي از زندان بندرعباس به مرخصي ميآيد. هنگامي که او در مرخصي بسر ميبرد. كامران ارضپيما در كنار محمود زارع بيدكي و زني به نام نسرين كياني اموال آقاي داوودي را غارت ميكنند.

10ـ اسدي...:
پاسدار اسدي افسر نگهبان زندان مركزي اصفهان است. وي در قتل زنداني بيدفاع احمد عليزاده با پاسدار عباس سعيدي فر و كرمي دست داشت. پس از اين قتل سفاكانه اسدي نه تنها مورد بازخواست قرار نميگيرد بلكه به عنوان رئيس بند3 زندان ارتقا درجه مييابد.(مراجعه شود به ناصر سعيدي فر شماره67)

11ـ اسدي حسين:
پاسدار بند350 زندان اوين است. وي در سركوب زندانيان و به طور خاص دستور سركوبي كه توسط وزارت اطلاعات داده شد و به دست بزرگ نيا ، رئيس بند350 اوين، صورت گرفته است نقش داشته است.(مراجعه شود به بزرگنيا و عباس سعيدي شماره هاي 25 و66)

12ـ اسماعيلي غلامحسين:
پاسدار اسماعيلي رئيس سازمان زندانهاي رژيم است. وي از آمران شناخته شده سركوب زندانيان است كه به سنگدلي شهرت دارد. وي پروندهاي مشحون از فرمان به سركوب زندانيان بي دفاع به ويژه زندانيان عادي را براي خود فراهم كرده است. آخرين موردي كه پاسدار اسماعيلي دستور به سركوب زندانيان داد حمله و كشتار وحشيانه زندانيان بي دفاع قزلحصار كرج در اسفند ماه 89 بود. يادآوري ميكنيم كه زندانيان كه در اعتراض به صدور ظالمانه احكام اعدام خود دست به اعتراض زدند. به دستور اسماعيلي آنان مورد تهاجم گارد ويژه قرار گرفتند و تعداديشان كشته و زخمي شدند. اسماعيلي جلاد در مصاحبه با خبرگزاري فارس(25اسفند89) به جاي رسيدگي به درخواست زندانيان و دفاع از آنان زندانيان را متهم به تخريب اموال و آتش سوزي كرد و تعدادي را دستگير كرد و گفت: «عوامل اصلي اغتشاش شب گذشته در زندان قزلحصار كرج شناسايي شدند».

13ـ اصغر زاده :
اصغرزاده از قاضيان مستقر در اوين است. وي جلادي شقي و سفاك است و در جريان شهادت خانم زهرا كاظمي از جمله دست اندركاران آن جنايت فجيع بوده است. در گزارش محرم رحيمي، كارمند خدمات اوين، در باره وي آمده است: اصغرزاده از قضات مقيم زندان اوين اتومبيل او را متوقف ميکند و از او ميخواهد که زهرا کاظمي و دو مأمور زن را به داخل زندان منتقل کند. وي چنين ادامه مي دهد : «با زور او را آوردند و سوار ماشين کردند، وسط نشست دو تا خانم هم عقب، سمت چپ و راست او نشستند و يک آقايي حدود 45ساله هم جلو نشست. آقا گفت حرکت کن. آقاي قاضي (اصغرزاده) هم جلو آمدند و گفتند به اين خانم يک هفته آب و نان و ملاقات ندهيد. ما هم حرکت کرديم. رفتيم بند نسوان، توقف کرديم. اول خانم سمت چپ پياده شد و گفت خانم بيا پائين. ديد نميآيد و گفت خانم غش کرده است. خانم سمت راست پياده شد و آمد کمک ايشان. آقايي که جلو نشسته بود به سرباز دم در گفت بيا کمک کن. سرباز آمد و کمک کرد، دو تا پاي خانم را گرفت. دو خانم ديگر هم از سمت راست و چپ زير بغلهاي او را گرفته و تا جلوي در روي دست او را بردند. خودش راه نميرفت ....».(مراجعه شود به مظفر بابايي شماره20)

14ـ اقدم احمدي محمدرضا:
محمدرضا اقدم احمدي از شكنجه گران وزارت اطلاعات است. وي در جريان قتل خانم زهرا كاظمي قاتل اصلي وي معرفي شد. احمدي تحت عنوان "قتل شبه عمد" محاكمه شد اما در دادگاه «به دليل فقدان مدرك» ! تبرئه گرديد.

15ـ اكبري...:
اكبري از متوليان اجراي حكم اعدام در زندان گوهردشت است. وي فردي است بسيار شقي. به طوري كه در يك مورد گزارش شده است زماني كه يك زن را به دار آويختند، او و پاسدار ديگري به نام جمشيد مالمير، به پاهاي زن آويزان شدند تا با درد و سرعت بيشتر اعدام انجام شود( مراجعه شود به جمشيد مالمير شماره122)

16ـ اكبري سليم:
پاسدار اكبر سليم، با نام مستعار شيخ، افسر كشيك بند6 زندان گوهردشت است. وي در خرداد89 آقاي رسول بداقي، عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان، را به شدت مضروب و مصدوم، و ضمن وارد كردن جراحات متعدد، به وي توهين كرد. اين اقدام بازتاب گستردهاي در ميان زندانيان داشت و تعدادي از آنان به حمايت از آقاي بداقي برخاستند. پاسدار علي محمدي، معاون زندان گوهردشت، زندانيان را احضار و تهديد به تبعيد به بند يك كرد.(مراجعه شود به قاسم محمدي شماره 132)

17ـ اميني...:
پاسدار كشيك گوهردشت در فروردين89

18ـ باباپور... :
باباپور در خرداد89 رئيس بند مخوف 240 اوين بود. وي از دژخيمان سفاك رژيم ميباشد كه در شكنجه و ضرب و شتم زندانيان از هيچ جنايتي كوتاهي نميكند. به گزارش هرانا(11خرداد89) وي رضا ملك، زنداني مستقر در اوين را در انفرادي مورد تهاجم وحشيانه قرار داده. در اين اطلاعيه آمده است: «مامورين مسلح گارد زندان به همراه باباپور رئيس بند دو40 با زدن دستبند به صورت قپاني و چشم بند اقدام به ضرب و شتم شديد وي مينمايند که در اثر ضرب و شتم اين زنداني دنده وي شکسته شده و به حالت بيهوش درآمده است». رضا ملك معاون سابق تحقيق و بررسي وزارت اطلاعات، در هشتم خرداد ماه به دليل توهين به خامنهاي به سلول انفرادي بند دو40 زندان اوين منتقل شده بود.

19ـ بابايي...:
بابايي مدير دفتر اجراي احكام زندان گوهردشت است. وي در جريان به شهادت رساندن مجاهد خلق حجت زماني از جمله دست اندركاران اين جنايت بود. نام وي در سالهاي گذشته توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شده است.

20ـ بابايي مظفر:
مظفر بابايي با نام مستعار تهراني از شكنجه گران و جلادان زندان اوين است. وي همراه محمد بخشي از جمله دست اندركاران قتل خانم زهرا كاظمي بوده است. بيش از 20تن از شاهدان دستگيري خانم زهرا كاظمي شهادت داده اند كه: «محمد بخشي رئيس حفاظت اطلاعات زندان اوين و مظفر بابايي معروف به تهراني براي گرفتن کيف و دوربين زهرا کاظمي به وي هجوم آورده اند و چنان ضربه اي بر سر و صورت او کوفته اند که «زن با سمت چپ به زمين خورد و کيف را گرفتند و زن جيغ وحشتناکي کشيد ....».(مراجعه شود به اصغرزاده شماره12)

21ـ بابايي...:
بابايي رئيس زندان دستگرد اصفهان در سال87 بود. وي در شكنجه زندانيان و ايجاد تضييقات براي زندانيان سياسي به شدت فعال بود. مثلا آقاي محمد نيكبخت يكي از زندانيان سياسي اصفهان در ارديبهشت87 مورد شكنجه، توهين و تهديد قرار گرفت. بابايي در كنار بنايي رئيس حفاظت و اطلاعات زندان و عباس گرجي، معاون بنايي و حسيني رئيس بند زندان بعد از ضرب و شتم(زنداني سياسي) آقاي نيكبخت را تهديد كردند. بابايي گفت كه قصد دارد آقاي نيكبخت را به بندي كه زندانيان مبتلا به ايدز و هپاتيت ببرد.
در اطلاعيه اي كه توسط فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران (13ارديبهشت87) منتشر شده است در اين باره آمده است: «آقاي محمد نيکبخت که در خرداد ماه سال 1383 همراه با همسر و فرزند خرد سالش، که 3سال سن بيشتر نداشت دستگير و به سلولهاي انفرادي زندان وزارت اطلاعات در اروميه منتقل گرديد. آقاي نيکبخت 3ماه در سلولهاي انفرادي زنداني بودند.او و خانوادهاش در طي اين مدت تحت وحشيانه ترين شکنجه هاي جسمي و روحي قرار داشتند. از موارد شکنجه که در سلولهاي انفرادي عليه آنها به کار برده ميشد آويزان کردن به مدتهاي طولاني ، انواع شکنجه هاي جسمي، تهديد به تجاوز جنسي، تزريق آمپولهاي روان گردان، قرار دادن فرزند خردسال او در سلولي ديگري و شنيدن گريه ها و ضجه هاي او، و موارد متعدد ديگر شکنجه. سپس آقاي نيکبخت را به يکي ديگر از زندانهاي وزارت اطلاعات در اصفهان منتقل کردند، او به مدت 6 ماه در سلولهاي انفرادي نگه داشته شد و در طي اين مدت مستمرا تحت شکنجه هاي فيزيکي و روحي قرار داشت. اين شکنجه ها براي گرفتن مصاحبه تلويزيوني و توبه نامه بود»

22ـ باقري... :
باقري از دژخيمان شاغل در دادگاههاي رژيم است. وي در جريان صدور حكم اعدام حجت زماني منشي بيدادگاه بود و در زمرة دست اندركاران آن جنايت به شمار ميرود.

23ـ باوند علي اکبر:
معروف به «مجتبي بابايي» يا «اميري» از اعضاي تيم بازجويي از وزارت اطلاعات است. در جريان قتلهاي زنجيرهاي رژيم مدعي شد كه وي را به اتفاق جواد عباسي (شكنجه گر لو رفتة ديگر) از كار بركنار كرده است(رجوع شود به جواد عباسي شمارة96)

24ـ بخشي علي:
علي بخشي از مسئولان بند6 زندان گوهردشت است. وي در جريان سركوب زندانيان شركت فعال دارد و در جريان قتل خانم زهرا كاظمي نيز نقش مستقيم داشته است. آقاي ارژنگ داوودي، زنداني سياسي مقاوم، در نامه افشاگرانه خود نوشته است: «مرا به بند 6 سالن 16 فرستادند. که ظرفيت آن براي نگهداري 34 زنداني ميباشد ولي 210 نفر در آن به طرز رقت آوري در هم ميلولند، علاوه بر اين بر اکثريت زندانيان اين بند را جانيان بالفطره و منحرفان اخلاقي، قاتل و سارق مسلح تشکيل ميدهد بلکه يکي از مسئولان آن به نام علي بخشي معروف به حاجي بخشي است که در قتل زنده ياد زهراکاظمي نقش مستقيم داشته است»

25ـ بزرگنيا مصطفي:
بزرگنيا در سال87 رياست بند 350 اوين را به عهده گرفت. و بلافاصله موجي از شكنجه زندانيان سياسي را در اين بند آغاز كرد. وي علاوه بر اعمال قوانين ضدانساني حاكم بر زندان، برخي مقررات خود ساخته را نيز بر زندانيان اعمال ميكرد. مثلا وي ملاقات حضوري زندانيان را با خانواده هايشان منوط به شركتشان در نماز جمعه كرده بود. او هم چنين شنود تلفني ملاقات زندانيان را تا بدانجا گسترد كه اعتراض زندانيان را برانگيخت. در بهمن87 زنده ياد علي صارمي به اتفاق يك زنداني سياسي ديگر به نام محمد حسن فلاحيه زاده در نامه هاي جداگانه به اين روش توهين آميز اعتراض كرده و اعلام نمودند كه در صورت ادامه اين سركوبها دست به اعتصاب غذا خواهند زد. بزرگنيا بلافاصله دستور انتقالشان به سلولهاي انفرادي را داد. اين قبيل شكنجه هاي مستمر زندانيان در خرداد89 شكل جديدي به خود گرفت. بزرگنيا، فشار به آنان از طريق پايين آوردن كيفيت غذايي را شروع كرد. كيفيت غذايي طوري بود كه براثر استفاده اجباري زندانيان از آن دچار بيماريهاي متعددي شدند. علاوه بر اين همه فشار ضدبشري، بزرگنيا دست به توطئه و پرونده سازي عليه بسياري از زندانيان سياسي زد و آنها را يا به تبعيد فرستاد يا به سلولهاي انفرادي انداخت.

26ـ بشيري...:
بشيري به نوشته خبرگزاري حكومتي فارس (3شهريور83) رئيس سازمان اطلاعات تهران است.

27ـ بنايي...:
رئيس حفاظت و اطلاعات زندان دستگرد اصفهان (مراجعه شود به بابايي شمارة21)

28ـ بهادر...:
معروف به حاج آقا بهادر از عناصر وزارت اطلاعات است كه با خانواده هاي زندانيان سياسي برخورد ميكند.

29ـ بيگي... :
بيگي يكي از بازپرسان امنيتي سابق وزارت اطلاعات است و به صورتي مدام و فعال در بازجويها و شکنجه و پرونده سازي حضور دارد. وي از وزارت اطلاعات به دادگاه به اصطلاح انقلاب منتقل شده و در بازپرسي(بازجويي) دستگيرشدگان فعال است. در 7ارديبهشت89 وي در بازجويي از دستگيرشدگان پرونده مادران عزادار نقش فعال داشت. (مراجعه شود به علوي شماره101)

30ـ پروانه...:
...پروانه معروف به حاج آقا پروانه از اعضاي بالاي وزارت اطلاعات است. وي مسئوليت شعبة وزارت اطلاعات در ميدان 15خرداد را به عهده دارد.

31ـ پيرعباسي...:
قاضي پير عباسي رئيس شعبه ۲۶ دادگاه به اصطلاح انقلاب است. او ابتدا در دادگاه خانواده كار ميكرد ولي به علت خوش خدمتي هايش به رژيم به دادگاه انقلاب منتقل شد. صدور احكام سنگين زندان و تبعيد و محروميتهاي ضدانساني وي نشان دادكه مسئولان بالاي دستگاه سركوب و شكنجه رژيم در انتخاب خود اشتباه نكرده و دژخيمي سفاك و بي رحم را به خوبي تشخيص دادهاند.
در توصيف شخصيت اين قاضي سفاك نوشته اند كه وي برخلاف همكاران خود مانند دژخيم صلواتي و مقيسه، ظاهري آرام و خونسرد دارد اما در باطن هيچ از آنان كم نداشته است. مثلا در جريان پرونده آقاي وحيد لعليپور، از بازداشت شدگان قيام، شرط آزادي همسرش وثيقه اي 700 ميليون توماني قرار داد كه آقاي لعليپور گفته است : «متاسفانه تامين آن از توان ما خارج است و عملاً به معناي ماندن همسرم در زندان است».(خبرگزاري هرانا 1ارديبهشت89)
يك سايت اصلاح طلب دربارة پيرعباسي نوشته است: « پير عباسي همان قاضي اي است که جعفر پناهي و محمد رسولاف را به شش سال حبس و ۲۰ سال محروميت از فيلمسازي و حتي خروج از کشور محکوم کرده است .او براي احمد زيد آبادي و ژيلا بني يعقوب روزنامه نگاران به جز صدور احکام زندان، به ترتيب به محروميت مادام العمر و ۳۰ ساله از حرفه روزنامه نگاري محکوم کرده است. احکامي که تا پيش از اين کمتر از طرف دادگاهها براي روزنامه نگاران و فعالان اجتماعي و فيلمسازان صادر ميشد .همچنين به حکم او مجيد دري ، ضيا نبوي و شيوا نظر آهاري دانشجويان ستاره دار هر کدام به سالهاي طولاني حبس در تبعيد محکوم شده اند . ضيا نبوي بر اساس حکم پير عباسي به ده سال زندان در تبعيد محکوم و به زندان کارون اهواز فرستاده شده است. همچنين مجيد دري نيز بر همين اساس به زندان بهبهان تبعيد شد.
صدور احکام سنگين براي روزنامه نگاران و فعالان اجتماعي و مدني از جمله حکم شش سال زندان براي بدرالسادات مفيدي، دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ، هفت سال حبس براي بهمن احمدي امويي، روزنامه نگار اقتصادي و عماد الدين باقي، فعال حقوق بشر از جمله عملکردهاي پير عباسي در مدت يک سال قضاوتش بوده است . به رغم همة خوش خدمتيها، وزارت اطلاعات براي تشديد هرچه بيشتر شقاوت مهرة خود يك نفر را به عنوان رئيس دفتر وي گماشته است كه گزارشهاي روزانه را به مسئولان بالا بدهد و آنها آموزشهاي لازم را به پير عباسي بدهند. (نقل از گزارش سارا پرديس)

32ـ تاروردي...:
از مسئولان زندان گوهردشت در شهريور89 بود. وي بعد از بركناري محمود مغنيان سركرده جنايتكار بند چهار زندان گوهردشت به رياست آنجا برگزيده شد. وي قبلا از مددكاران زندان بودهاست.

33ـ ترابي رضا:
رضا ترابي از مأموران وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت است. وي در شكنجه زندانيان نقش بسيار فعالي دارد. در اطلاعيه فعالين حقوق بشر و دمكراسي (10فروردين89)دربارة ضرب و شتم رسول بداقي ، عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان، در زندان گوهردشت آمده است: « آقاي بداقي صبح امروز همچنين به بازرسي زندان گوهردشت برده شد و توسط فردي به نام رضا ترابي مورد بازخواست قرار گرفت که چرا خبر ضرب و جرح او در رسانه ها انعکاس يافته است و چه کسي اين خبر را به بيرون انتقال داده است.
رضا ترابي که در تهديد و انصراف زندانيان از شکايت عليه شکنجه گران نقش فعالي دارد خود بارها در شکنجه زندانيان بي دفاع به خصوص در بند زنان نقش داشته است. اين فرد همچنين در انتقال مواد مخدر به درون زندان و تجاوز به دختران و زنان زنداني عادي نقش دارد».

34ـ حاج حبيب الله:
حاج حبيب الله نام مستعار يكي از عناصر كاركشته و قديمي وزارت اطلاعات است. او قبل از تشكيل وزارت اطلاعات نيز به كار اطلاعاتي مشغول بود و در سالهاي 60ـ61 در نخست وزيري تحت نظر خسرو تهراني به كار مشغول بود. در سالهاي دهة80 به بعد وي همواره در رده يكي از معاونتهاي وزارت اطلاعات كار ميكرده است. حاج حبيب الله از سوي وزارت اطلاعات صلاحيت نمايندگان مجلس هفتم را بررسي ميكرد. در دوران احمدي نژاد وي معاونت ويژه و امور سرويس وزارت اطلاعات(اطلاعات داخلي) را به عهده داشت. وي «وظيفه نظارت بر عملکرد مسئولين نظام نظير وزرا و نهادهاي کشور را بر عهده دارد و به تعبيري از آن به عنوان همچنان که هاشمي نام برده است «محرم خانه نظام» نام برده ميشود».(مراجعه شود به محمدرضا شكري شمارة78)

35ـ حاج كاظم علي:
علي حاج كاظم رئيس جنايتكار زندان گوهردشت است. وي با شقاوت تمام نقش شكنجه گري خود را در سركوب و آزار زندانيان ايفا كرده است.
به دستور اين جلاد بيرحم پاسداران وحشي زندان بارها و بارها به زندانيان حمله برده و آنان را مورد شكنجه قرار داده و سپس بيشترين فشارهاي ضدانساني را برآنان روا داشتهاند.
بهروز تهراني زنداني سياسي مشهور زندانهاي ايران كه خود سالهاي متمادي است تحت شكنجه هاي ضدبشري امثال علي حاج كاظم است در نامه افشاگرانه اش خطاب به آقاي بانكي مون درباره او مينويسد: «رياست زندان رجائي شهر کرج بر عهده شخصي بنام علي حاج کاظم است وي انساني فاسد و رشوه خوار است که اجازه هر جنايتي را به زير دستان خود داده است در سال1384 بيش از 10مورد شناسائي شده توسط بنده وجود دارد که وي اقدام به فروش اعضاي بدن زندانيان بدون اجازه آنها کرده بود. در اين مورد بهداري زندان نيز کاملا دست داشت. اين زندانيان اغلب از بين کساني انتخاب ميشدند که اجراي حکم اعدام آنها نزديک بود. از اين زندانيان اعضاي بدنشان بدون اجازه فروخته شده است 3زنداني را نام ميبرم . افشين کريمي ،شروين گودرزي و احمد حناني» . يادآوري ميكنيم در 9ارديبهشت89 زندانيان بند دو زندان تحت مسئوليت حاج كاظم، يعني زندان گوهردشت، مورد تهاجم پاسداران واقع شدند. در اين تهاجم به طور خاص آقاي بهروز جاويد تهراني و دو تن ديگر از زندانيان سياسي به نامهاي افشين بايماني و عليرضا كرمي خيرآبادي پس از ضرب و شتم وحشيانه به سلول انفرادي منتقل شدند. اين عمل باعث اعتراض زندانيان ديگر شد و به يك اعتصاب غذاي اعتراضي منتهي گرديد. همچنين در 9دي89 گاردهاي زندان كه تعدادشان به 60نفر بالغ ميشد به دستور حاج كاظم به بند يك زندان گوهردشت كه به بند آخر خطيها معروف است حمله ميكنند و زندانيان بي دفاع را مورد شديدترين ضرب و شتم قرار ميدهند. پاسداران به سلولها حمله كرده و امكانات بسيار محدود زندانيان را تخريب يا ضبط ميكنند و حتي غذاي زندانيان را نيز با خود ميبرند.
زندانيان به جان آمده به مقابله برمي خيزند و با گاردهاي وحشي درگير ميشوند و پاسداران را گوشمالي ميدهند.
در بهمن87 وقتي كه فشار به زندانيان بند چهار زندان گوهردشت از حد گذشت، آنان دست به اعتراض زدند. علت اعتراض اين بود كه چندي به دستور حاج كاظم زندانيان را بدون هيچ دليلي صبحها از سلولهايشان بيرون ميكشيدند و براي مدت طولاني در هواخوري نگاه ميداشتند. اغلب زندانيان كه سنشان بين 60تا80 سال بود در برف و سرماي زمستاني فشار بسيار زيادي را تحمل ميكردند و عاقبت در اعتراض به اين فشار ضدانساني دست به اعتصاب زدند. در اين نقطه بود كه حاج كاظم به پاسدار محمود مغنيان، رئيس بند4، دستور حمله را ميدهد. وي همچنين ارتباط زندانيان با خانواده ها را بالكل قطع ميكند.
در ارديبهشت88 نيز زندانيان سياسي بند2 گوهردشت دست به اعتراض عليه حاج كاظم و دار و دستة سركوبگرش زدند. در 13ارديبهشت به دستور حاج كاظم پاسداران دست به يورش وحشيانهاي عليه زندانيان سياسي زده و آنها را پس از مضروب كردن به سلولهاي بند دو منتقل كردند. سپس آقاي بهروز جاويد تهراني، به سلول انفرادي و آقايان افشين بايماني و عليرضا كرمي خيرآبادي به سالن 5 بنددو زندان منتقل شدند. زندانيان با دست زدن به اعتصاب غذا خواسته هاي خود را به شرح زير اعلام كردند: برگردان زندانيان سياسي به فرعي5 و رعايت اصل تفکيک جرايم و تحت پيگرد قرار دادن آمرين و عاملين حمله به سلول زندانيان سياسي و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها مشابه همين وضعيت به صورت گسترده تري در خرداد89 در بند يك زندان گوهردشت تكرار شد، در اين جا 700تن از زندانيان بند يك در اعتراض به شكنجه هاي مستمر روزانه شان توسط پاسداران زندان دست به اعتصاب غذا زدند. لازم به يادآوري است كه بند يك زندان گوهردشت از سه سالن تشكيل شده است كه محل شكنجه زندانيان سياسي و عادي است. بند يك، به بند آخر خطيها معروف است و سالن دو اين بند سلولهاي معروف به سگدوني قرار دارد. در اين محل به زندانيان مورد شكنجه هاي وحشيانه و تجاوزهاي جنسي قرار ميگيرند.
به گزارش «فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران» (20خرداد89) «شکنجه هاي وحشيانه و غير انساني به دستور وزارت اطلاعات پس از افشاي شکنجه هاي قرون وسطائي صادر شده است و مجريان آن علي حاج کاظم و علي محمدي رئيس و معاون زندان،کرماني و فرجي رئيس و معاون اطلاعات زندان و حسن آخريان رئيس بند يك همراه با افسران پاسدار مانند ميرزا آقايي و دو پاسداربند به نامهاي يوسفي و شيرخواني به اجرا در آورده ميشود. يورشها و شکنجه زندانيان با حضور و نظارت علي حاج کاظم و علي محمدي صورت ميگيرد. شکنجه هاي وحشيانه با شرکت کرماني، فرجي، حسن آخريان وافسران پاسدار ، پاسداربندها و انبوهي از افراد گارد زندان صورت مي گيرد»(مراجعه شود به آخريان شمارة2).

36ـ ...حاج فلاح:
آقاي ارژنگ داوودي، حاج فلاح را معاون قاضي دژخيم حداد و از «افراد معاونت منحلة امنيت» معرفي كرده اند (نامه ارژنگ داوودي 4ارديبهشت89)

37ـ حسيني عاصف:
رئيس شعبه يك دادگاه به اصطلاح انقلاب كه به صادركردن حكمهاي سنگين براي متهمان سياسي مشهور است. از جمله، وي صادر كننده حكم يك سال تبعيد به زنجان و 4سال تبعيد به روستاي قيلار زنجان براي رضا جوشن پس از اتمام محكوميت زندانشان بود. وي در شعبة تحت مسئوليت خود با نام مستعار حاج حسن زنداني سياسي علي معزي را محاكمه كرده است (مراجعه شود به محبي شمارة124)

38ـ حسيني:
رئيس بند سياسي زندان دستگرد اصفهان شكنجه گر در پرونده زنداني سياسي مصطفي نيكبخت

39ـ حقي:
حقي فرمانده گارد شكنجه گاه كهريزك بوده است.

40ـ حيدريفر :
حيدريفر از بازوان سركوب پاسدار زارع، مدير زندان اوين است. در اغلب سركوبهاي زندانيان حيدري فر حضور و نقش مديريت را داشته است. مثلا در 24آبان89 زندانيان سياسي بند350اوين مورد تهاجم اوباش حكومتي زندان قرار گرفتند. اين شيوه شناخته شده سركوب زندانيان سياسي علاوه بر شكنجه هاي مستقيمي است كه توسط بازجويان و شكنجه گران صورت ميگيرد. در اين شيوه زندانيان شرور عادي تطميع شده و به جان زندانيان سياسي انداخته ميشوند. در درگيري 24آبان سركرده اوباش مهاجم به نام «سيد جليل غريب» تحت نظارت و فرماندهي رئيس اوين و حيدريفر به آقاي ناصر زرافشان هجوم برده و او را به شدت مجروح ميكنند. همچنين زندانيان سياسي شاهين نيا و غلام كلبي و سعيد شاه قلعه مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند. سعيد شاه قلعه بعد از ضرب و شتم به انفرادي 240منتقل گرديد.

41ـ خادم:
رئيس بند يك زندان گوهردشت كه در سركوب زندانيان نقش بسيار فعال دارد. در ارديبهشت88 زماني كه خادم با ساير پاسداران به زندانيان بيدفاع حمله كرد، «تعدادي از زندانيان از ناحيه دست و پا و بيني و فك دچار شكستگي و خونريزي شدند در اين حمله، دژخيم خادم، رئيس جنايتكار بند يك، آقايان فرزاد شاهي، ذبيحالله ياراحمدي و صادق کوهي را شخصا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد و سپس آنها را به سلولهاي انفرادي منتقل كرد » (اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 27ارديبهشت88)

42ـ خادمي ر:
از مسئولان زندان اوين كه مسئوليت حفاظت زندان را به عهده داشت. وي فردي بسيار فاسد الاخلاق بود كه زنان عادي دستگير شده را مورد سوءاستفاده قرار ميداد. رسوايي اين كار بدانجا كشيد كه وي به محل ديگري تبعيد شد(خبرگزاري رهانا ۹ خرداد ۱۳۸۹)

43ـ خانيزاده عباس :
عباس خانيزاده رئيس قبلي زندان اوين بود. وي فشارهاي بسيار زيادي بر زندانيان اعمال ميكرد. «کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي» در 24آذر84 گزارش داد: «طبق گزارشهاي رسيده از زندان اوين صبح امروز، زندانيان سياسي بند350 در اقدامي هماهنگ از ملاقات با خانواده هاي خود خودداري کردند. دليل اين امر حکم اخير "خانيزاده" رئيس زندان اوين بوده است.
در پي اين اعتراض صبح امروز زندانيان سياسي در بند350 ضمن تحريم ملاقاتها از اندرزگاه خارج شده و اعلام کردند تا زمان رسيدگي به اعتراض آنها به اندرزگاه باز نخواهند گشت.
به گزارش خبرگزاري دولتي ايسنا وي پس از بركناري، به سمت مدير كل زندانهاي آذربايجان شرقي منصوب شد.

44ـ خديوي نويد:
نويد خديوي رئيس حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت بوده و در شكنجه زندانيان شركت مستقيم دارد. از جمله در تيرماه87 آقاي بهروز جاويد تهراني كه از زندانيان مقاوم و تنها بازماندة دستگير شدگان قيام 18تير78 است توسط خديوي مورد ضرب و شتم قرار ميگيرد. خديوي آقاي جاويد تهراني را بعد از مجروح كردن به سلول موسوم به «حسينيه» ميفرستد. اين محل در انتهاي بند يك زندان گوهردشت قرار دارد و در آن بيش از 20زنداني مبتلا به هپاتيت، ايدز و بيماريهاي شديد روحي به سر ميبرند. اين عمل غير انساني خديوي مورد اعتراض آقاي تهراني قرار ميگيرد. در گزارش فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران در اين باره آمده است:«خديوي با خواسته او مخالفت ميکند و به 8پاسدار بند دستور ميدهد که پابند را عکس به پاهاي او ببندند و دستان او را از پشت دستبند بزنند و سپس به چشمان او دو چشمبند ميزنند و از سالن خارج ميکنند. 8 پاسداربند با باطوم به مدت طولاني او را آماج ضربات خود قرار ميدهند آنها بيشترين ضربات را به نقاط حساس بدن و به زانوي وي که قبلا مورد عمل جراحي قرار گرفته بود وارد ميکنند و او را درحالي که غرق خون بود به بهداري زندان منتقل ميکنند». آقاي تهراني پس از 30روز تحمل شرايط طاقت فرساي «حسينيه» به سلولهاي انفرادي بند دو منتقل ميشود و پس از 57روز به فرعي5 بند دو بازگردانده ميشود.

45ـ خزايي...:
خزائي از عناصر سابقه دار وزارت اطلاعات است. وي در دوران دري نجفآبادي مدير كل اطلاعات قم و مدير حوزه وزارتي بود. در دوران وزارت يونسي و سپس محسني اژهاي جانشين معاونت ضد جاسوسي شد. در جريان تضاد بين باندهاي حكومتي در مرداد89 خزايي براي مدتي از كار بركنار شد.(مراجعه شود به محمدرضا شكري شمارة78)

46ـ خليلي...:
پاسدار خليلي از نگهبانان سلولهاي انفرادي اوين است. وي به اتفاق هدايتي، کردي و دفتري، اين مسئوليت را به عهده داشته است. خليلي به کمک گارد سياهپوش (نيروهاي سرکوب جديد) ، دستور و طرح سرکوب را كه منتسب به شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه است اجرا كرده.

47ـ دفتري...:
پاسدار دفتري از نگهبانان سلولهاي انفرادي اوين است. و در پيشبرد طرح سركوب زندانيان با خادم، مدير داخلي اوين، و پاسداران ديگر همچون کردي و دفتري همكاري داشته است.

48ـ دهقان...:
اين مزدور در بخش حراست دانشگاه علامه به لو دادن و دستگيري دانشجويان مبارز مشغول است. وي معاون سيدي رئيس حراست دانشگاه ميباشد و در توهين و فحاشي و برخوردهاي خشن و وحشيانه با دانشجويان معروف است. (مراجعه شود به صدرالدين شريعتي شمارة75)

49ـ راجي ...:
راجي رئيس بند بدنام 240 اوين بوده است

50ـ راجي... :
مستشار ديوانعالي و صادر كننده حكم اعدام حجت زماني

51ـ رحمتي امانالله:
رحمتي از بازجويان خرم بوده است كه به علت خوشخدمتي در شكنجه گري به وزارت اطلاعات در تهران منتقل شده است.

52ـ رمضاني غلامحسين:
فرمانده سابق سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي و رئيس فعلي سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران(مراجعه شود به رضا سراج شمارة65)

53ـ رياحي مهدي:
از پرسنل وزارت اطلاعات و از بازداشت شدگان پرونده قتلهاي زنجيره اي

54ـ ريايي...:
ريايي از مسئولان زندان اوين و معاون «اندرزگاه 8» اين زندان است كه در ضرب و شتم دانشجويان دربند نقش فعال دارد. وي هنگام انتقال زنداني سياسي احمد قصابان به همراه سروكيل بند هشت، حميد منزهيان، وي را مورد هتاكي قرار داد و كتك زد. (مراجعه شود به حميد منزهيان شمارة135)

55ـ زارع كمال:
كمال زارع بعد از عباس خانيزاده در سال84 به رياست زندان اوين برگزيده شد. وي قبلا رياست زندان كرج را به عهده داشت(مراجعه شود به عباس خاني زاده شمارة43)

56ـ زارع بيدكي محمود:
از عناصر اطلاعاتي و نزديك به قاضي حداد

57ـ زارع دهنوي قروه حسن:
حاج حسن زارع دهنوي قروه (معروف به قاضي حداد) از دهة60 در كشتار و شكنجه زندانيان سياسي حضوري فعال داشته است. او در كنار لاجوردي به دادياري در شعبات مختلف اوين و گوهردشت اشتغال داشت و با قساوتي بي حد و مرز حكم بر شكنجه و كشتار مجاهدين و مبارزين ميداد. به طور خاص وي در قتل عام سال67 نقشي فعال داشت. وي فردي بسيار فاسد است و در سال68 «به دليل فساد مالي و اخلاقي» از اوين به «ستاد فرمان حضرت امام» منتقل شد. در آنجا هم به خاطر اختلاسهاي زيادش اخراج، و به دادگاه به اصطلاح انقلاب رفت و بر كرسي رياست شعبه26 آن تكيه زد. در دادن حكم اعدام و شكنجه وي به قدري بي محابا است كه در بين همكاران خود به بيمار رواني(موجي بودن)مشهور است.
او به خاطر اين شقاوت بسيار مورد اعتماد خامنه اي است و رسيدگي به پرونده هاي بسياري از مجاهدين و مبارزين به وي سپرده شده است. وي هم چنين مسئوليت رسيدگي به پرونده ساير گروهها را داشته است. حداد در 19تير85 از سوي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد.
حداد در وقاحت و دروغ پردازي نيز گوي سبقت را از همگان ربوده است. او در 21تير86 در گفتگو با خبرگزاري ايرنا دربارة بند209 گفت: «بند۲۰۹ زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيا است، برخي زندانيان به ما ميگويند تا آنها را به اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري ميشود.
درمورد سلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اينطور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري ميشوند».
حداد مبتكر و مجري طرح «تشکيل دادسراي ويژه امنيت» است. در اين طرح «رسيدگي به پروندههاي امنيتي تمرکز بيشتري خواهد يافت» حداد گفته است: «معاونت امنيت دادستاني تهران در طول نهادهاي ديگر امنيتي فعاليت ميکند و هيچگاه خود را در عرض ديگر نهادهاي امنيتي نميبيند. چنانچه وزارت اطلاعات و هر نهاد امنيتي ديگر بخواهد، اقدام قضايي انجام دهد بايد از قاضي حکم داشته باشد و هيچ کار قضايي در نهادهاي امنيتي بدون دستور قاضي انجام نميشود»
در سالهاي اخير نيز حداد به صدور احكام ظالمانه و حتي غارتگرانه اموال زندانيان سياسي مشغول بوده است. در سال86 قاضي حداد دستور فروش و بستن منزل و مجتمع آموزشي پرتو حکمت متعلق به آقاي ارژنگ داودي را صادر كرد و به خانواده او اجازه نداد حتي وسائل شخصيشان را با خود ببرند. اين قبيل فشارهاي ضد انساني به زندانيان در زمرة شكنجه هاي روحي و رواني آنان محسوب ميشود و كليه دست اندركاران اين قبيل شكنجهها كار شكنجه گران رژيم آخوندي را انجام ميدهند.
آقاي ارژنگ داوودي در نامه افشاگرانه خود نوشته است: «من ارژنگ داودي زنداني سياسي زندان رجائي شهر قرباني ستم بارگي فقيه خونخوارم ،با توجه به 2 پروندة متشکله عليه اينجانب؛ اول به شماره ط د / 7232/ 83 مطروحه در شعبة26 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي وقت حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد و دومي به شماره ط د /8983/86 مطروحه در شعبة15 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي قروه و با اعلام اسامي نامبرده در ذيل توجه همگان را به شرح مختصري از مظلمه جلب مي نمايم».
در اطلاعيه فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران(3ارديبهشت89) آمده است: «حسن زارع دهنوي معروف به حسن حداد از جمله کساني است که جوانان دستگير شده را به اردوگاه مرگ کهريزک منتقل ميکرد، اقدام به تشکيل گروهي نموده است که اموال گرفته شده از مردم را تحت عنوان فروش به نامهاي ديگري ثبت ميکند تمامي اين افراد از مامورين وزارت اطلاعات ،سپاه و حراست قوه قضائيه ميباشند. نام 3نفر از آنها که به قرار زير ميباشد . خانمي بنام نسرين کياني که واسط اصلي حسن زارع دهنوي است و توسط اين فرد اموال مردم که پلمپ شده است به نامهاي ديگري به ثبت رسانده ميشود . فرد ديگري که کامران ارضپيما از عناصر اطلاعاتي و از زمينخوار معروف تهران ميباشد بعضي از اموال غير منقول توسط اين فرد به فروش ميرسد. او به خاطر رقابت بين باندهاي مختلف در حال حاضر تحت تعقيب ميباشد. منزل آفاي دوادي توسط نسرين کياني که از نزديکان و معتمدين حسن زارع دهنوي است ابتدا در اختيار کامران ارضپيما قرار ميگيرد و او آن را به نام فرد ديگري بنام محمود زارع بيدکي است ثبت ميکند.گفته ميشود تا به حال صدها مورد از فروش اموال پلمپ شده توسط حسن زارع دهنوي صورت گرفته است». حداد يكي از بازجويان و «رسيدگي كنندگان» به پرونده دستگيرشدگان قيام 88 بود. قاضي حداد و معاون وي حيدريفر در آن روزها به کرات در بازجوييها شركت داشت و پرونده ها را شخصا پيگيري ميکردند.

58ـ زرگر احمد:
آخوند احمد زرگر قاضي رسيدگي به پرونده هاي دستگيرشدگان سياسي است و در سال87 به رياست شعبه 36 دادگاه تجديد نظر برگزيده شد.

59ـ زندي:
معاون شكنجه گاه كهريزك سروان پاسدار

60ـ زينعلي...:
پاسدار زينعلي از شكنجه گران بدنام سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت است. وي به خاطر سفاكي هايش مورد نفرت بسيار زياد زندانيان ميباشد. در جريان تهاجم پاسداران به بندها وي همواره شركت داشته. نامبرده يك بار در 14ارديبهشت89 توسط زندانيان معترض تنبيه قرار شده و به بهداري زندان منتقل ميشود. (مراجعه شود به پاسدار آقايي شمارة3)

61ـ سالاركيا محمود:
از معاونين دادستاني در دوره سعيد مرتضوي. وي شاگرد خياط بوده است و بدون داشتن مدرك تحصيلي، به مقام قضايي رسيده.

62ـ ستاريفر:
ستاريفر رئيس دفتر قاضي جلاد پيرعباسي است. اما در واقع از ماموران وزارت اطلاعات ميباشد كه جهت جاسوسي در دادگاه انقلاب مستقر شده است. (مراجعه شود به پيرعباسي شمارة31)

63ـ ستوده عباس:
عباس ستوده از اعضاي وزارت اطلاعات رژيم و يكي از بازجويان اصلي زندان اوين ميباشد. گوشه اي از اعترافات خود او، كه براي تهديد زندانيان به آنها گفته شده است، بهترين معرف وي ميباشد:«من همان هستم كه دهه 60 از سقف شماها را آويزان ميكردم و آنقدر ميزدم كه يا حرف بزنيد يا بميريد...من حتي بر عليه پايگاههاي مجاهدين در عراق عمليات نظامي داشته ام و تعدادي را در همان عراق كشته ام و جاي تركش نارنجكهايشان هم روي پاهايم وجود دارد»

64ـ سخي مجيد:
مجيد سخي از اعضاي وزارت اطلاعات رژيم است كه از اولين سالهاي حاكميت آخوندي در دستگاههاي سركوب و اطلاعاتي فعاليت ميكرده است. مجيد سخي در جريان درگيريهاي امجديه سال59 يك چشمش را از دست داده و يك چشم وي مصنوعي است. به گزارشهاي رسيده مادر و يك خواهر وي نيز از شكنجه گران بوده اند.

65ـ سراج رضا:
رضا سراج از شكنجه گران و بازجويان كاركشته رژيم ضد بشري است. او سوابق ممتدي در بازجوييها و شكنجه ها داشته است. سراج علاوه بر بازجويي، در سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب، رياست مركز اطلاعات قرارگاه ثارالله، رياست سازمان بسيج دانشجويي را نيز به عهده داشته و يكي از نويسندگان مقالات سايت خبرگزاري فارس است. براساس گزارشهاي منتشر شده: «پروندة رضا سراج در نهادهاي امنيتي کشور، داراي مهر "به کلي سري" است» او در سال 1378 در ايجاد پرونده وبلاگنويسها توسط سازمان اطلاعات موازي دست داشت.

66ـ سعيدي عباس:
عباس سعيدي پاسداري است كه رياست بند6 اوين را داشته است. وي از عناصري است كه در سركوب زندانيان سياسي و اعمال فشار برآنها و شكنجه و روحي و جسمي آنان نقش بسيار فعالي داشت. از جمله اين سركوبهاي ضدانساني ميتوان به سركوب خونين زندانيان در بهمن 87 اشاره كرد.
از جمله مواردي از جنايات عباس سعيدي گزارش شده است مربوط به سركوب خونين زندانيان در بهمن87 است. براساس يك گزارش منتشر شده: «در حدود دو هفته پيش زندانيان بند 6 زندان گوهردشت نسبت به شدت يافتن اقدامات سرکوبگرانه در اين بند اقدام به اعتراضات گستردهاي نمودند. که با يورش گارد ويژه زندان مواجه شدند گارد ويژه زندان زندانيان اين بند را مورد يورش وحشيانه قرار دادند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادي از آنها را به حفاظت زندان منتقل کردند. زندانيان که به حفاظت و اطلاعات زندان منتقل شده بودند تحت شکنجههاي شديد جسمي قرار گرفتند. و سپس آنها را به سلولهاي انفرادي بند يك، شکنجه گاه مخوف زندان گوهردشت منتقل کردند. از دو هفته پيش که آنها را بهاين شکنجه گاه منتقل کردند تا به حال از شرايط و وضعيت آنها خبري در دست نيست. تعداد زندانياني که به سلولهاي انفرادي بند يك معروف به سگدوني انتقال داده شدند 6نفر ميباشند و اسامي تعدادي از آنها به قرار زير ميباشد:1.احمد قائمي 2.اسدجمالي 3. حسين وفائي4. سيد حسن حسيني پور ميباشند.سنين تمامي افراد فوق زير 30 سال ميباشد. فردي که در سرکوب زندانيان اين بند نقش مستقيم داشت بنام عباس سعيدي رئيس بند 6 اين زندان ميباشد». همچنين براساس اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت (27ارديبهشت88) دژخيم عباس سعيدي از جمله فرماندهان اصلي شكنجه زندانيان بوده است. در اين اطلاعيه آمده است: « زندانيان بيدفاع در بند 6زندان گوهر دشت كرج، مورد حمله و ضرب و شتم گروهي از شكنجه گران به سركردگي سعيدي رئيس اين بند، قرار گرفتند. مزدوران سپس 13تن از زندانيان از جمله صلاح الدين جعفري زنداني کرد را به سلولهاي انفرادي بند يك منتقل کردند». نامبرده در كنار خادم، آخريان، مغنيان، رؤساي بندهاي يك و دو و چهار گوهردشت اين سركوب خونين را اعمال كرده است.

67ـ سعيديفر ناصر:
ناصر سعيديفر از افسران پاسدار در زندان مركزي اصفهان است. وي فردي بسيار قسي القلب است كه با دست باز زندانيان را تا حد مرگ شكنجه ميكند. از جمله در ارديبهشت88 وي به اتفاق پاسدار كرمي، رئيس بند افاغنة اين زندان و اسدي، افسر نگهبان پاسدار بند سه اين زندان، يكي از زندانيان بيمار را به حدي كتك ميزنند كه وي جان ميدهد. زنداني جان باخته احمد عليزاده نام داشته و به دليل بيماري و تب و لرز قادر به خواب نبوده است. پاسدار سعيديفر به اتفاق دو جنايتكار ديگر با شقاوت تمام او را زير كتك ميگيرند. زنداني بيدفاع از پله ها به پايين پرتاب شده و سرش به زمين ميخورد و دچار تهوع ميشود. سعيديفر او را رها كرده و به خارج بند ميرود. ساير زندانيان به او مراجعه كرده و وضعيت وخيم زنداني را ميگويند. سعيديفر پاسخ ميدهد: «هروقت مرد به من خبر دهيد» و زنداني جان ميدهد.

68ـ سليماني سهراب:
پاسدار جنايتكار سهراب سليماني رئيس سازمان زندانهاي استان تهران است. وي نه تنها از آمران شناخته شده و شقي شكنجه زندانيان سياسي است كه خود همراه ساير جلادان و دژخيمان در صحنه حضور داشته و به كرات آنان را مورد ضرب و شتم و تهديد و توهين قرار داده است. مثلا در 9ارديبهشت 86 پاسدار سليماني به همراه تعدادي از دژخيمان تحت فرماندهي اش به سلول زندانيان سياسي در زندان گوهردشت يورش برد. سليماني جنايتكار در اين حمله زنداني سياسي آقاي بهروز جاويد تهراني را تهديد كرد و گفت: «تو را جايي ميفرستيم تا بفهمي زندان يعني چه؟» چند ماه بعد يعني در 20دي86 زندانيان بند دو زندان گوهردشت مورد تهاجم وحشيانه دژخيمان قرار گرفتند زندانيان سياسي افشين بايماني، عليرضا كرمي خيرآبادي و بهروز جاويد تهراني به شدت مضروب و به سلولهاي انفرداي منتقل شدند. دکتر سيد مصطفي علوي و خالد حرداني(دو زنداني سياسي ديگر) در اعتراض به اين رفتار ضدانساني اعلام اعتصاب غذا كردند.
بيانيه اين زندانيان برخي از ابعاد جرائم سهراب سليماني را برملا ميكند.
«بيانيه اعلام اعتصاب غذا در زندان گوهردشت کرج
پيرو مکاتبات عديده و بلااقدام و بدون پاسخ قبلي ، اينجانبان زندانيان فوق بنابه دلايل زير از تاريخ 20 دي 1386 اعلام اعتصاب غذاي تر نموده و مسئوليت عواقب و تبعات ناشي از آن را متوجه آقاي سهراب سليماني و علي حاج کاظم ميدانيم. شايان ذکر است اين اعتصاب بر خلاف ميل باطني و بدليل عدم پاسخگويي مسئولان امر ميباشد.
دليل اعتصاب خويش را به قرار زير اعلام مينماييم:
1. عدم تفکيک و طبقه بندي بر اساس آيين نامه هاي جاري و ابلاغيه قوة قضائيه و نگهداري در بين مجرمان خطرناک و عادي
2.جلوگيري از معالجه و درمان و استفاده از مرخصي استعلاجي و قانوني
3.موضوع ماده 229 آيين نامه زندانها که انتقال بي دليل و بي مورد خارج از چهارچوب آيين نامه زندان که انتقال زنداني از زنداني به زندان ديگر و از بندي به بندي ديگر.
4. فقدان و عدم تامين جاني با توجه به وضعيت زندان رجائي شهر و حوادث جاري در زندان فوق
توجها اعلام ميدارد که نگهداري اينجانبان در زندان رجائي شهر بر خلاف تمام اصول انساني، قانوني، شرعي و اخلاقي است و عواقب امر در هر حال متوجه امور کل زندانها است و رئيس زندان رجائي شهر ميباشد.
دکتر سيد مصطفي علوي و خالد حرداني
زندانيان امنيتي زندان رجائي شهر کرج
21 دي 1386»
براي شناخت بيشتر پاسدار شكنجه گر سهراب سليماني، به يك نمونه ديگر از برخوردهاي او با يك زنداني سياسي ديگر، آقاي بابك دادبخش، اشاره ميكنيم. ايشان به علت شدت فشارهاي ضدانساني دست به يك اعتصاب غذاي 46روزة موفق زدند و در پايان با سرفرازي توانستند به خواسته اي مشروع خود برسند. ذيلا بخشهايي از نامة آقاي دادبخش خطاب به سهراب سليماني را نقل ميكنيم:
«جناب آقاي سهراب سليماني رياست محترم سازمان زندانهاي استان تهران
احتراماً اينجانب بابک دادبخش متهم پرونده 7533/84 ط د که به اتهام اقدام عليه امنيت کشور بازداشت ميباشم 21 بار با انواع و اقسام برچسبها به بدترين زندانها و بدترين شرايط تبعيد گرديدم هيچگاه نتوانستم دليل اين خشونت را نسبت به خود درک نمايم . و اين که امضاي حضرتعالي را در آخرين دستور انتقالم به زندان رجايي شهر ديدم که در مورخه 13/9/86 طي نامه شماره 1/77/78 دستور داديد که : تحت شرايط جاري نامبرده در اسرع وقت تحت ضوابط به زندان رجايي شهر منتقل شود و زير دستور جنابعالي را هم معاونت امنيت جناب آقاي قويچ (قورچيان) دستور تاکيدي عنايت فرمودند و اکنون چند سئوال:
ميتوان بپرسم طبق کدام قوانين و ضوابط اينجانب 21بار بين 3زندان تهران در طي 3سال نقل و انتقال شدم؟ ميخواهم بپرسم چگونه است که بيش از 45روز است ممنوع تلفن و ممنوع ملاقات ميباشم؟ ممنوعيتي که کسي دليل آن را نميگويد يا نميداند تنها گفته ميشود ما نيز ميدانيم ممنوعيتهاي شما غير قانوني است ولي قدرتهاي بالادست بصورت تلفني دستور دادهاند که تلفن و ملاقاتي نداشته باشي .
از شما ميپرسم کدام قانون اين اجازه را به سازمان زندانها داده است که بعنوان ترفند جهت ساکت کردن يک زنداني سياسي او را از زندان اوين به زندانهاي ديگر بفرستيد و آنها را در بين مجرمين خطرناک و متجاوزين به عنف ، قتلهاي فجيع و حتي قاتلين داراي جنون آني که همگي به اعدام محکوم شده بودند و منتظر اجراي حکم اعدام ميباشند بفرستيد؟
آيا علت تبعيد من و اين شکنجه اين است که با خبرنگاران و بازديدکنندگان در مورد مشکلات زندان صحبت کرده ام ؟ يا اين که به مافياي زندان و فروشگاهها و کارچاق کنها اعتراض کرده ام؟ و شما از طرح اين مسائل در مقابل بازديدکنندگان ناراحت هستيد؟ يا اين که چون من نواميسم را براي سوء استفاده قراردادن افراد فرصتطلب در کالبد اداره تان فراهم نساخته ام؟
اگر نگرانيهاي شما موارد بالاست عرض ميکنم که کم نيستند آزاديخواهان قلم به دستي که ميبينند و مينويسند فعاليت زندانهاي فاسد شما را و شما نيز بايد روزي پاسخگوي اعمالتان در برابر آنان باشيد . اگر مشکل شما اين است که خفه شويم در مقابل بازديدکنندگان و خبرنگاراني که اکثراً نيز از عمال خود شما محسوب ميگردند و در مقابل آنان فقط از محاسن شما تعريف کنيم آن هم به روي چشم اگر صحبت کردن از مافياي زندان، توطئه گران، کارچاق کنها و فروشندگان مواد مخدر در برابر بازديدکنندگان ممنوع است آن هم به روي چشم. نميدانستم که قلمرو آنان محدوده شما نيز محسوب ميشود و اگر مشکل ديگر شما جذب نشدن نواميس (براي يک خواسته کوچک آنقدر بيايند و بروند تا آخر يکي از متوليان آن سيستم بتواند آنها را براي خواسته خود تحت لواي قانون و موقعيت تحت تجاوز و تعرض قرار دهد) است که تن به خواسته هاي شما نخواهيم داد زيرا که از جنس شما نيستيم.
در آخر اميدوارم با توجه به اين که براي احقاق حق خودم و ساير زندانيان سياسي راهي جز دوختن لبانم نداشتم مرا درک نمائيد و به يکي از جلادان نامرئي خود طي دستوري شفاهي و تلفني سفارش نکنيد که براي تحقير هر چه بيشتر، مرا نيز به يکي از حلقه هاي مفقود دهها قتل بدون متهم که در سلولهاي انفرادي زندان رجايي شهر رخ داده و ميدهد بپينوندم و يا مثل چندين زنداني که براي تنبيه هر چه بيشتر با شورتشان آنها را در رجايي شهر به دار آويختند مرا به دار نياويزيد».

69ـ سليمي محمد:
محمد سليمي دادستان ويژه روحانيت است. او و همكارش به خاطر اعمال فشار بر آيت الله بروجرودي جنجال بسياري به وجود آوردند. چيزي كه آبروريزي بسياري براي خامنه اي به بار آورد.(مراجعه شود به جعفر قدياني شمارة108)



Balatarin Donbaleh Cloob Oyax Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Addthis to other

فیلم بازجوئی و شکنجه زن سعید امامی

0 نظرات










این فیلم توسط خود بازجویان بصورت مخفیانه گرفته شده است



فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
در فیلم میبینید که آنقدر به کف پایش شلاق زده اند که نمیتواند بدرستی راه برود



“احمد شیخها” معروف به “احمد نیاکان” مشهور به “تفتازانی”؛
و فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
در اینجا بازجویان با هم چانه میزنند که زن سعید امامی 50 ضربه شلاق بخورد یا 70 تا یا بیشتر یا اقرار کند که به اسراییل رفته و روابط نامشروع ( با مصطفی کاظمی و دیگران) داشته و ...



با دایره مشخص شده : “علی اکبر باوند” معروف به “مجتبی بابایی” مشهور به “امیری”؛



ایستاده سمت چپ : “جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
نشسته : فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
ایستاده سمت راست :“احمد شیخها” معروف به “احمد نیاکان” مشهور به “تفتازانی”؛
در اینجا بازجویان میخواهند زن سعید امامی را به اطاق شکنجه ببرند و فهیمه نوگورانی به
آنها التماس میکند



ایستاده سمت راست :“جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
در اینجا بازجویان میخواهند زن سعید امامی را به اطاق شکنجه ببرند و فهیمه نوگورانی به آنها التماس میکند



نشسته از پشت سر:“جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
نشسته روبرو:فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)



نشسته از پشت سر:“جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
نشسته روبرو:فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
در فیلم میبینید که جواد آزاده زن سعید امامی را ماده سوسک خطاب میکند و دایما وی را با دمپایی میزند



یکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعات



یکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعات



یکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعات



یکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعات



مصطفی موسوی ( کاظمی ) از معاونان و کارمندان ارشد وزارت اطلاعات و همدست و
معاون سعید امامی درانجام قتلهای زنجیره ای



سعید امامی ( اسلامی ) معاون امنیتی و قائم مقام و مشاور ویژه وزارت اطلاعات
فرمانده عملیات و سرپل قتلهای زنجیره ای



سعید امامی ( اسلامی ) معاون امنیتی و قائم مقام و مشاور ویژه وزارت اطلاعات
وفرمانده عملیات و سرپل قتلهای زنجیره ای



قبرسعید امامی ( اسلامی ) معاون امنیتی و قائم مقام و مشاور ویژه وزارت اطلاعات و
فرمانده عملیات و سرپل قتلهای زنجیره ای


Balatarin Donbaleh Cloob Oyax Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Addthis to other

نمودار نوسانات قیمت ( دلار ) هر اونس ( 31.1034 گرم ) طلای عیار 999.9 (عیار 24 ) در بازارهای جهانی

Copyright © Dynamic Economy